قانون العنف الأسري الجديد في الكويت 2026: العقوبات وإجراءات الحماية وحقوق الضحايا

يُعد قانون العنف الأسري الجديد في الكويت 2026 من أبرز التشريعات القانونية التي تهدف إلى حماية أفراد الأسرة من الاعتداءات الجسدية والنفسية والجنسية والمالية، وتعزيز حقوق المتضررين من العنف داخل الأسرة الكويتية.

وقد صدر المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 بشأن الحماية من العنف الأسري ليضع إطاراً قانونياً أكثر شمولاً للتعامل مع حالات العنف، من خلال تنظيم إجراءات الإبلاغ، وإصدار أوامر الحماية، وتوفير الرعاية للضحايا، وفرض عقوبات على مخالفة التدابير القانونية.

ويأتي هذا التشريع استجابة للحاجة إلى تطوير وسائل الحماية القانونية، بما يضمن سرعة التدخل في حالات الاعتداء والمحافظة على سلامة أفراد الأسرة.

في هذا المقال، توضح شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت أهم أحكام قانون العنف الأسري الجديد، والعقوبات المقررة، وطريقة تقديم الشكاوى، وحقوق الزوجة والأطفال، ودور المحامي في متابعة قضايا العنف الأسري.

ما هو قانون العنف الأسري الجديد في الكويت 2026؟

قانون العنف الأسري الجديد هو المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 بشأن الحماية من العنف الأسري، والذي صدر بتاريخ 8 مارس 2026 ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 مارس 2026، وبدأ العمل به من تاريخ نشره.

ويهدف القانون إلى حماية أفراد الأسرة من مختلف أشكال الاعتداء، سواء كان الاعتداء جسدياً أو نفسياً أو جنسياً أو مالياً، مع وضع إجراءات قانونية تساعد على منع تكرار العنف وحماية المتضررين.

ومن أبرز أهداف القانون:

1. حماية أفراد الأسرة من الاعتداءات والتهديدات.

2. تنظيم إجراءات الإبلاغ عن حالات العنف الأسري.

3. تمكين المتضررين من طلب أوامر الحماية.

4. توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والقانونية للضحايا.

5. تعزيز دور الجهات الحكومية في مكافحة العنف الأسري.

6. فرض عقوبات على مخالفة أوامر الحماية.

7. المحافظة على سرية البلاغات وحماية المبلغين.

8. تنظيم إجراءات التسوية الأسرية في الحالات التي يسمح بها القانون.

ويمثل القانون الجديد تطوراً في التشريعات الكويتية المتعلقة بحماية الأسرة، إذ يجمع بين الإجراءات الوقائية والحماية القضائية والمساءلة القانونية.

ما أنواع العنف الأسري التي يعاقب عليها القانون الكويتي؟

يشمل مفهوم العنف الأسري في القانون الكويتي عدة صور من الاعتداءات التي قد تقع بين أفراد الأسرة، ولا يقتصر على الضرب أو الإيذاء الجسدي.

1. العنف الجسدي

يقصد بالعنف الجسدي الاعتداء الذي يؤدي إلى إلحاق ضرر بدني بأحد أفراد الأسرة.

ومن أمثلته:

• الضرب والاعتداء البدني.

• التسبب في إصابات أو جروح.

• استخدام القوة لإيذاء أحد أفراد الأسرة.

• الاعتداء الذي يهدد سلامة الزوجة أو الأطفال.

وتخضع الأفعال التي تشكل جرائم اعتداء للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجزائية ذات الصلة، بحسب طبيعة الواقعة وجسامتها.

2. العنف النفسي

يشمل العنف النفسي السلوكيات التي تسبب أضراراً نفسية أو تمثل تهديداً أو ترهيباً لأحد أفراد الأسرة، متى توافرت الشروط القانونية.

ومن صوره:

• التهديد المتكرر.

• التخويف والترهيب.

• الإهانة والإذلال.

• ممارسة الضغوط النفسية المؤذية.

• التهديد بإلحاق الضرر بأحد أفراد الأسرة.

ويُراعى عند التكييف القانوني طبيعة السلوك والأدلة المتاحة ومدى انطباق النصوص القانونية عليه.

3. العنف الجنسي

يشمل الاعتداءات ذات الطبيعة الجنسية التي تقع داخل نطاق العلاقات الأسرية المشمولة بالقانون.

وتحدد التشريعات الجزائية الكويتية العقوبات المقررة للأفعال التي تشكل جرائم جنسية، وفقاً لظروف كل واقعة.

4. العنف المالي

يتعلق العنف المالي بالممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالحقوق المالية لأحد أفراد الأسرة أو استخدام المال وسيلة للإيذاء والسيطرة، وفق التعريف والشروط الواردة في القانون.

وقد يشمل ذلك صوراً من الاستيلاء أو الإضرار بالأموال أو ممارسة ضغوط مالية غير مشروعة.

ولا يُعد كل خلاف مالي بين أفراد الأسرة جريمة عنف أسري، بل يتوقف الأمر على طبيعة الفعل وتوافر عناصره القانونية.

ما عقوبة العنف الأسري في الكويت 2026؟

تختلف عقوبة العنف الأسري في الكويت بحسب نوع الاعتداء، ومدى جسامته، وما إذا كان الفعل يشكل جريمة مستقلة بموجب قانون الجزاء أو يتضمن مخالفة لأمر حماية صادر وفق القانون الجديد.

وقد حدد المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 عقوبات خاصة بمخالفة أوامر الحماية وتقديم البلاغات الكاذبة.

جدول عقوبات قانون العنف الأسري الجديد في الكويت

تنبيه قانوني: العقوبات المتعلقة بمخالفة أوامر الحماية لا تعني أن جميع جرائم العنف الأسري تخضع للعقوبة نفسها، فقد تكون العقوبة أشد وفقاً لقانون آخر.

كيف أقدم شكوى عنف أسري في الكويت؟

أتاح قانون العنف الأسري الجديد إجراءات للإبلاغ عن حالات الاعتداء داخل الأسرة، بهدف تمكين الجهات المختصة من اتخاذ التدابير القانونية المناسبة.

ويمكن اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: التوجه إلى الجهة المختصة

يمكن تقديم البلاغ إلى مركز الشرطة أو جهة التحقيق المختصة أو الإدارة المعنية بالحماية من العنف الأسري.

وفي حالات الخطر المباشر، تكون الأولوية لطلب المساعدة الأمنية العاجلة.

الخطوة الثانية: تقديم تفاصيل الواقعة

يُفضل أن يتضمن البلاغ المعلومات الأساسية المتعلقة بالاعتداء، ومنها:

• بيانات مقدم البلاغ.

• طبيعة العلاقة الأسرية.

• وصف الواقعة.

• تاريخ ومكان حدوث الاعتداء.

• بيانات الشخص المشكو في حقه، إن كانت معروفة.

• الأدلة والمستندات المتاحة.

الخطوة الثالثة: تقديم الأدلة

تساعد الأدلة على توضيح طبيعة الاعتداء وإثبات الوقائع أمام الجهات المختصة.

ومن الأدلة التي قد تكون مفيدة:

1. التقارير الطبية.

2. الرسائل التي تتضمن تهديدات.

3. الصور المتعلقة بالإصابات.

4. شهادات الشهود.

5. المحاضر الرسمية السابقة.

6. الأدلة الرقمية التي تم الحصول عليها بصورة مشروعة.

ويختلف مدى قبول الأدلة وقوتها بحسب طبيعتها وظروف الحصول عليها وتقدير الجهات القضائية المختصة.

الخطوة الرابعة: طلب الحماية القانونية

إذا كان الاعتداء يشكل خطراً على سلامة المتضرر، فقد يكون من المناسب التقدم بطلب إصدار أمر حماية وفقاً للشروط والإجراءات التي حددها القانون.

الخطوة الخامسة: متابعة الإجراءات القانونية

تتولى الجهات المختصة فحص البلاغ واتخاذ الإجراءات المناسبة، وقد تستدعي الواقعة تحقيقاً جزائياً أو إجراءات حماية عاجلة.

ويمكن الاستعانة بمحامٍ لمتابعة الإجراءات وتقديم الطلبات القانونية اللازمة.

ما هو أمر الحماية في قانون العنف الأسري الكويتي؟

أمر الحماية هو إجراء قانوني يصدر عن الجهة المختصة لحماية الشخص المتضرر من العنف الأسري، وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون.

وقد نصت المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 على إمكانية طلب أمر حماية مستعجل من المحكمة المختصة عند وجود خطر جسيم يهدد حياة المعتدى عليه أو صحته أو سلامته.

كما يجوز للنيابة العامة إصدار أمر حماية في قضية منظورة لديها بناءً على طلب المعتدى عليه.

ماذا يتضمن أمر الحماية؟

يمكن أن يشمل أمر الحماية مجموعة من التدابير، منها:

• منع المعتدي من التعرض للمعتدى عليه.

• منع الاتصال بالمتضرر أو أفراد الأسرة المشمولين بالحماية.

• منع الإضرار بممتلكات المعتدى عليه.

• اتخاذ التدابير الأخرى التي يجيزها القانون لحماية المتضررين.

ويتم تحديد التدابير المناسبة بحسب ظروف الواقعة والسلطة المختصة بإصدار الأمر.

هل يمكن الاعتراض على أمر الحماية؟

نعم، أجاز القانون التظلم من تدابير الحماية أمام المحكمة المختصة.

كما يمكن طلب تعديل الأمر أو إلغائه إذا ظهرت ظروف جديدة تبرر ذلك.

ونصت المادة 14 على إعفاء طالب الحماية من الرسوم والنفقات القضائية المتعلقة بطلب الحماية.

هل يحمي قانون العنف الأسري الجديد الزوجة في الكويت؟

نعم، تشمل الحماية القانونية الزوجة التي تتعرض للعنف الأسري متى توافرت الشروط المنصوص عليها في القانون.

ويمكن للزوجة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا تعرضت للضرب أو التهديد أو غير ذلك من صور العنف المشمولة بالتشريع.

ومن الإجراءات التي قد تكون متاحة لها:

1. تقديم بلاغ عن واقعة الاعتداء.

2. طلب الحماية من التعرض أو التهديد.

3. تقديم الأدلة المتعلقة بالعنف.

4. المطالبة بحقوقها القانونية أمام الجهات المختصة.

5. الاستعانة بمحامٍ لمتابعة القضية.

6. اتخاذ إجراءات الأحوال الشخصية المناسبة إذا توافرت أسبابها القانونية.

هل يحق للزوجة طلب الطلاق بسبب العنف الأسري؟

يمكن أن يشكل الاعتداء أو الإضرار بالزوجة سبباً لطلب التفريق القضائي وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية الواجب التطبيق، متى ثبت الضرر وتوافرت شروط الدعوى.

ويختلف الحكم بحسب طبيعة الواقعة والأدلة المقدمة والنظام القانوني المنطبق على العلاقة الزوجية.

وقد تحتاج الزوجة إلى رفع دعوى مستقلة أمام محكمة الأسرة للمطالبة بالتفريق أو غيره من الحقوق.

هل يشمل قانون العنف الأسري حماية الأطفال؟

نعم، يهدف قانون العنف الأسري الجديد إلى حماية أفراد الأسرة المشمولين بأحكامه، بما في ذلك الأطفال.

وتكتسب حماية الأطفال أهمية خاصة نظراً لتأثير الاعتداءات الجسدية والنفسية على سلامتهم ونموهم.

ومن صور الاعتداء التي قد تستوجب التدخل القانوني:

• الاعتداء البدني على الطفل.

• التهديد والإيذاء النفسي.

• الاعتداء الجنسي.

• تعريض الطفل لأفعال عنف أسري.

• الممارسات التي تشكل إيذاءً وفقاً للقوانين ذات الصلة.

وتتكامل أحكام الحماية من العنف الأسري مع التشريعات الكويتية المتعلقة بحقوق الطفل، ومنها القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل.

هل يمكن التصالح في قضايا العنف الأسري بالكويت؟

نظم القانون الجديد إجراءات التسوية في النزاعات الأسرية، لكنه لم يجعل التسوية متاحة بصورة مطلقة لجميع الحالات.

فقد أجازت المادة 8 تقديم طلب تسوية إلى الإدارة المعنية قبل اللجوء إلى مركز الشرطة أو جهة التحقيق المختصة، وفقاً للضوابط القانونية.

وتقوم الإدارة بدراسة النزاع وسماع الأطراف، مع إمكانية الاستعانة بالمتخصصين في المجالات الاجتماعية والنفسية والقانونية.

ومع ذلك، تخضع إمكانية التسوية للقيود والشروط المنصوص عليها في القانون، ولا يجوز اعتبار الصلح وسيلة لإسقاط المسؤولية الجزائية في جميع الحالات.

لذلك، يجب مراجعة طبيعة الواقعة والنصوص القانونية المنطبقة قبل اتخاذ قرار بالتصالح أو التنازل.

هل يمكن تقديم بلاغ عنف أسري دون علم المعتدي؟

يمكن تقديم البلاغ إلى الجهات المختصة، وقد قرر القانون ضمانات لحماية المبلغين والمحافظة على سرية هوياتهم وفقاً للإجراءات القانونية.

وقد نصت المادة 11 على التزام من شهد أو علم بوجود حالة عنف أسري بالإبلاغ عنها إلى الجهات المحددة في القانون.

كما قررت المادة الحماية القانونية لمقدم البلاغ منذ تقديمه، مع مراعاة ما قد تتطلبه الإجراءات القضائية من إفصاح في الحالات التي يجيزها القانون.

لكن السرية لا تعني بالضرورة أن الشخص المشكو في حقه لن يعلم بالبلاغ خلال جميع مراحل التحقيق أو التقاضي.

هل يمكن سحب بلاغ العنف الأسري في الكويت؟

تتوقف الآثار القانونية للتنازل أو سحب البلاغ على طبيعة الواقعة، ونوع الجريمة، والمرحلة التي وصلت إليها الإجراءات.

فبعض الأفعال قد تشكل جرائم لا تنتهي إجراءاتها بمجرد رغبة المبلغ في التنازل.

كما أن وجود أمر حماية أو إجراءات تحقيق قائمة قد يستلزم اتخاذ قرارات من الجهات المختصة.

لذلك، يُنصح بعدم التوقيع على أي تنازل أو اتفاق قبل معرفة آثاره القانونية، خصوصاً إذا كانت الواقعة تتعلق باعتداء جسيم أو تهديد مستمر.

ما الفرق بين قانون العنف الأسري القديم والجديد في الكويت؟

جاء المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 ليحل محل القانون رقم 16 لسنة 2020، ويعالج أوجه القصور التي ظهرت خلال التطبيق العملي للتشريع السابق.

جدول مقارنة قانون العنف الأسري القديم والجديد

ويُظهر هذا التطور التشريعي توجه المشرع الكويتي نحو تعزيز الحماية الوقائية وتطوير وسائل التدخل القانوني في حالات العنف الأسري.

دور المحامي في قضايا العنف الأسري بالكويت

تحتاج قضايا العنف الأسري إلى دراسة قانونية دقيقة، نظراً لارتباطها أحياناً بأكثر من مسار قضائي، مثل القضايا الجزائية ودعاوى الأحوال الشخصية وطلبات الحماية.

ويمكن للمحامي المساعدة في:

1. دراسة الواقعة وتحديد الإجراءات القانونية المناسبة.

2. إعداد الشكاوى والطلبات القانونية.

3. متابعة البلاغات أمام الجهات المختصة.

4. تقديم طلبات أوامر الحماية.

5. متابعة إجراءات التحقيق والتقاضي.

6. تقديم المشورة بشأن الأدلة والمستندات.

7. رفع دعاوى الأحوال الشخصية المرتبطة بالضرر عند توافر شروطها.

8. تقديم الدفاع القانوني للأطراف وفقاً للقانون.

وتحرص شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية على تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بقضايا الأسرة والنزاعات الزوجية والإجراءات القضائية المرتبطة بها.

جدول المحامين في الكويت للتواصل والاستشارات القانونية

يمكن التواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية للاستفسار عن الخدمات القانونية ومواعيد الاستشارات.

رقم مكتب المحاماة: +965 66668811

البريد الإلكتروني: info@ineqad.com

الموقع الإلكتروني: www.ineqad.com

يمكن الاستفسار عن الخدمات القانونية المتاحة وحجز موعد للاستشارة من خلال بيانات التواصل الموضحة أعلاه.

الأسئلة الشائعة حول قانون العنف الأسري الجديد في الكويت 2026

ما رقم قانون العنف الأسري الجديد في الكويت؟

صدر قانون الحماية من العنف الأسري الجديد بموجب المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026، وأصبح نافذاً بتاريخ 15 مارس 2026.

هل قانون العنف الأسري الجديد مطبق في الكويت؟

نعم، بدأ العمل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 مارس 2026.

ما عقوبة مخالفة أمر الحماية في الكويت؟

يعاقب القانون على مخالفة أمر الحماية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة من 500 إلى 1,000 دينار كويتي، أو بإحدى العقوبتين، مع وجود عقوبة أشد إذا اقترنت المخالفة بفعل عنف أسري وفق الشروط القانونية.

هل التهديد يعتبر عنفاً أسرياً؟

قد يشكل التهديد إحدى صور العنف الأسري إذا توافرت الشروط القانونية، وقد يخضع أيضاً لأحكام قانون الجزاء بحسب طبيعة التهديد وظروفه.

هل يحق للزوجة تقديم شكوى ضد زوجها بسبب الضرب؟

نعم، يمكن للزوجة تقديم بلاغ عن الاعتداء الجسدي إلى الجهات المختصة، مع تقديم الأدلة المتاحة، وطلب الحماية إذا توافرت شروطها.

هل يمكن إثبات العنف الأسري بالرسائل؟

قد تكون الرسائل الإلكترونية والمحادثات من الأدلة المفيدة في إثبات بعض الوقائع، ويخضع قبولها وقوتها الإثباتية للقواعد القانونية وتقدير الجهات المختصة.

هل يجوز طلب أمر حماية دون رفع دعوى طلاق؟

نعم، لا يشترط القانون رفع دعوى طلاق لطلب أمر الحماية، وإنما يخضع الطلب للشروط والإجراءات المحددة في قانون الحماية من العنف الأسري.

هل يشمل قانون العنف الأسري العنف النفسي؟

نعم، يشمل نطاق القانون صور العنف النفسي التي تتوافر فيها الشروط القانونية، ولا تقتصر الحماية على الاعتداءات الجسدية.

هل يعاقب القانون على البلاغ الكاذب؟

نعم، نصت المادة 20 على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وغرامة لا تجاوز 500 دينار كويتي، أو إحدى العقوبتين، لمن يتقدم ببلاغ كاذب عن وقوع حالة عنف أسري.

هل يمكن الاستعانة بمحامٍ في قضايا العنف الأسري؟

نعم، يمكن الاستعانة بمحامٍ لتقديم المشورة القانونية وإعداد الطلبات ومتابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة، بما يتناسب مع طبيعة القضية.

أهمية الاستشارة القانونية في قضايا العنف الأسري

قد تترتب على قضايا العنف الأسري آثار قانونية متعددة، خصوصاً عندما ترتبط الواقعة بالطلاق أو الحضانة أو النفقة أو المطالبات بالتعويض.

وتساعد الاستشارة القانونية على فهم الحقوق والالتزامات وتحديد المسار القضائي المناسب، مع مراعاة الأدلة المتاحة والظروف الخاصة بكل قضية.

ومن المهم اتخاذ الإجراءات القانونية في الوقت المناسب، وعدم إهمال الوقائع التي قد تشكل خطراً على سلامة أحد أفراد الأسرة.

الخاتمة

يمثل قانون العنف الأسري الجديد في الكويت 2026 خطوة مهمة في تطوير منظومة الحماية القانونية للأسرة، من خلال تنظيم إجراءات الإبلاغ، وتوفير أوامر الحماية، وتعزيز ضمانات حماية المتضررين، وفرض عقوبات على مخالفة التدابير القانونية.

وقد جاء المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 ليحل محل التشريع السابق، ويؤكد أهمية حماية أفراد الأسرة من الاعتداءات الجسدية والنفسية والجنسية والمالية.

وإذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية بشأن قضايا العنف الأسري أو النزاعات الزوجية أو دعاوى الأحوال الشخصية، يمكنك التواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت لمعرفة الإجراءات القانونية المناسبة لحالتك.

للتواصل مع شركة انعقاد للمحاماة والاستشارات القانونية:

الهاتف: +965 66668811

البريد الإلكتروني: info@ineqad.com

الموقع الإلكتروني: www.ineqad.com

المراجع القانونية:

• المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 بشأن الحماية من العنف الأسري.

• الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، العدد 1782، بتاريخ 15 مارس 2026.

• القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري (الملغى).

• قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

• قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 وتعديلاته.

• قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015.

تنويه: هذا المقال لأغراض التوعية القانونية، ولا يُعد بديلاً عن الاستشارة القانونية المتخصصة. وتخضع الإجراءات والنتائج لظروف كل واقعة والنصوص القانونية السارية.