«التجارة» تعتمد تنظيم أنشطة الأعمال الحرة وتحدد شروط ترخيصها ومجالاتها

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2026 بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة، والقرار الوزاري رقم 217 لسنة 2026 بشأن اعتماد جدول أنشطتها، لتحديد المجالات المسموح بمزاولتها والضوابط المنظمة لترخيصها.

ويتيح التنظيم مزاولة الأنشطة المشمولة دون الحاجة إلى محل تجاري، وفق الاشتراطات المحددة، مع تقديم طلب الترخيص عبر إدارة مركز الكويت للأعمال أو التطبيق الحكومي «سهل» أو «سهل بزنس»، أو أي وسيلة أخرى تعتمدها الوزارة.

واشترط القرار أن يتخذ الكيان المرخص له شكل شركة الشخص الواحد، وأن يكون مؤسسها هو مديرها، شخصاً طبيعياً كويتياً كامل الأهلية، وفق شروط الترخيص المقررة.

كما أوجب أن يكون للشركة عنوان يتمثل في موطن مختار أو صندوق بريدي أو بريد إلكتروني مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مع الحصول على موافقة مالك العقار إذا كان الموطن المختار في سكن خاص، وحظر استقبال مراجعي الشركة أو عملائها داخل السكن.

وألزم القرار الشركات بفتح حساب مصرفي باسمها، واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي، وإظهار اسم الشركة ورقم سجلها التجاري في موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وتشمل الأنشطة المسموح بها مجالات مهنية وعلمية وتقنية واستشارية وتجارية وتعليمية وسياحية، إلى جانب مجالات أخرى واردة في الجدول المعتمد، مع اشتراط الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة للأنشطة التي تستوجب ذلك.

المصدر: بيان وزارة التجارة والصناعة لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، كما نقلته جريدة الجريدة بتاريخ 10 نوفمبر 2026. جريدة الجريدة الكويتية