«التجارة» تصدر قرارين بشأن تنظيم واعتماد جدول أنشطة الأعمال الحرة في الكويت

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2026 بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة، والقرار الوزاري رقم (217) لسنة 2026 بشأن اعتماد جدول أنشطتها، لتحديد المجالات المسموح بمزاولتها والضوابط والاشتراطات المنظمة لترخيصها.

وبحسب بيان الوزارة، يتيح التنظيم مزاولة الأنشطة المشمولة دون الحاجة إلى محل تجاري، مع تقديم طلبات الترخيص من خلال إدارة مركز الكويت للأعمال أو تطبيقي «سهل» و«سهل بزنس»، أو الوسائل الأخرى التي تعتمدها الوزارة.

وتشمل المجالات المعتمدة الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والتجارية، إلى جانب الخدمات الإدارية ودعم الأعمال والفنون والتعليم والسياحة. كما تضم أنشطة المعلومات والاتصالات، والصيانة والإصلاح للحرف البسيطة، والأنشطة العقارية، وصناعات المنسوجات والملبوسات والجلود.

ويشترط التنظيم تأسيس شركة شخص واحد، يتولى مؤسسها إدارتها، وأن يكون كويتيًا كامل الأهلية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا، مع استيفاء الشروط المتعلقة بالأحكام الجنائية ورد الاعتبار.

وحددت الوزارة مدة الترخيص بأربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، مع اشتراط موافقات الجهات الرقابية للأنشطة التي تتطلب ذلك. وألزمت الشركات بفتح حساب مصرفي باسمها، واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي، وإبراز اسم الشركة ورقم سجلها التجاري على موقعها وحساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي.

وحظر التنظيم استقبال العملاء والمراجعين داخل السكن الخاص، فيما أتاح التعاقد مع منشآت ومخازن مرخصة لتنفيذ أعمال الإنتاج والتغليف والتخزين وتجهيز الطلبات. كما سمح بعرض المنتجات والخدمات وتسويقها وبيعها عبر المعارض والأسواق المؤقتة والمنصات الإلكترونية، وفق الضوابط المعمول بها.