شركة التضامن في القانون الكويتي

تُعد شركة التضامن من شركات الأشخاص التي نظمها قانون الشركات الكويتي، وتقوم في أساسها على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء. وتتميز عن بعض الأشكال الأخرى للشركات بأن مسؤولية الشركاء فيها لا تقتصر على مقدار حصصهم في رأس المال، وإنما تمتد – وفقاً لأحكام القانون – إلى أموالهم الشخصية على وجه التضامن.

ولهذا فإن اختيار شركة التضامن كشكل قانوني لممارسة النشاط التجاري يستلزم إدراك طبيعة المسؤولية التي يتحملها الشركاء، وتنظيم العلاقة بينهم بصورة واضحة في عقد الشركة، ولا سيما فيما يتعلق بالإدارة والحصص وتوزيع الأرباح والخسائر والتنازل عن الحصص وخروج الشركاء.

ما هي شركة التضامن؟

عرّف قانون الشركات الكويتي شركة التضامن بأنها شركة تتألف بين شخصين أو أكثر، وتعمل تحت عنوان معين، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن عن التزامات الشركة في جميع أموالهم، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.

ويترتب على هذه الطبيعة القانونية أن دائن الشركة يستطيع، في الحدود والإجراءات التي يقررها القانون، الرجوع على الشركاء للوفاء بالتزامات الشركة، ولذلك تختلف المخاطر القانونية لشركة التضامن بصورة جوهرية عن الشركات التي تكون فيها مسؤولية الشريك محدودة بمقدار مساهمته في رأس المال.

صفة الشريك في شركة التضامن

يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر، ويعتبر قائماً بأعمال التجارة تحت عنوان الشركة.

وتُعد هذه المسألة من أهم الاعتبارات التي ينبغي الانتباه إليها قبل الدخول شريكاً في شركة تضامن، إذ إن المركز القانوني للشريك يرتبط بصورة مباشرة بالشركة والتزاماتها، بما يتفق مع الطبيعة الشخصية لهذا النوع من الشركات.

مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة

تعتبر المسؤولية الشخصية والتضامنية للشركاء أبرز خصائص شركة التضامن.

فمسؤولية الشريك لا تتوقف عند قيمة حصته في رأس مال الشركة، بل تمتد إلى أمواله الخاصة وفقاً للقواعد التي يقررها القانون. كما أن المسؤولية تكون تضامنية بين الشركاء، ولا يجوز الاتفاق على استبعاد هذه المسؤولية في مواجهة الغير بالمخالفة لأحكام القانون.

ومن ثم، ينبغي قبل تأسيس شركة تضامن دراسة حجم النشاط والالتزامات والمخاطر التجارية المحتملة، ومقارنة هذا الشكل القانوني بغيره من أشكال الشركات المتاحة في الكويت.

عنوان شركة التضامن

يتكون عنوان شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء، أو اسم واحد أو أكثر منهم مع إضافة عبارة تدل على وجود باقي الشركاء، ويتبع العنوان بعبارة «شركة تضامن».

ويجب أن يكون عنوان الشركة مطابقاً للحقيقة ومعبرًا عن وضعها القانوني، ولا يجوز – كأصل عام – إدراج اسم شخص غير شريك ضمن عنوان الشركة.

وتبرز أهمية هذه القاعدة لأن ظهور اسم شخص في عنوان شركة التضامن قد تترتب عليه آثار قانونية تتعلق بمسؤوليته تجاه الغير وفقاً للأحوال التي حددها القانون.

رأس مال شركة التضامن وحصص الشركاء

يجب أن يكون رأس مال شركة التضامن كافياً لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، ويقسم إلى حصص متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة.

وقد تكون مساهمة الشريك في المشروع في صورة حصة نقدية أو عينية، كما يمكن أن تتمثل المساهمة في عمل وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

ولا تعامل حصص الشركاء في شركة التضامن باعتبارها أوراقاً مالية قابلة للتداول، وهو ما يتفق مع الطبيعة الشخصية للشركة وأهمية شخصية كل شريك بالنسبة لبقية الشركاء.

عقد تأسيس شركة التضامن

يعد عقد تأسيس الشركة الوثيقة الأساسية التي تنظم العلاقة بين الشركاء وتحدد الإطار القانوني لعمل الشركة.

ويجب أن يتضمن العقد البيانات التي يتطلبها قانون الشركات، ومن أهمها:

• عنوان الشركة واسمها التجاري إن وجد.

• المركز الرئيسي للشركة.

• الغرض الذي أسست الشركة من أجله.

• مدة الشركة، إن كانت محددة.

• بيانات الشركاء.

• مقدار رأس المال وحصة كل شريك.

• بيان الحصص العينية عند وجودها.

• طريقة إدارة الشركة وتحديد المدير أو المديرين وسلطاتهم.

• الأحكام المتعلقة بتوزيع الأرباح والخسائر.

• السنة المالية للشركة.

• الأحكام المنظمة لتصفية الشركة وقسمة أموالها.

ويجوز للشركاء تضمين عقد الشركة أحكاماً إضافية لتنظيم العلاقة بينهم، بشرط عدم مخالفتها للقواعد القانونية الآمرة.

إدارة شركة التضامن

تحدد إدارة شركة التضامن وفقاً لما يتفق عليه الشركاء وما ينص عليه عقد الشركة، ويجوز أن يتولى الإدارة شريك أو أكثر وفقاً لأحكام القانون.

ويكتسب تحديد صلاحيات المدير أهمية كبيرة في هذا النوع من الشركات، نظراً إلى ما قد يترتب على التصرفات التي تتم باسم الشركة من التزامات مالية وقانونية.

ولهذا يفضل أن يحدد عقد الشركة بصورة دقيقة نطاق سلطات الإدارة، والتصرفات التي تحتاج إلى موافقة الشركاء، وآليات اتخاذ القرارات، وحدود التوقيع والاقتراض والتعاقد والتصرف في أصول الشركة.

التنازل عن حصة الشريك

تقوم شركة التضامن على الاعتبار الشخصي، ولذلك لا يكون انتقال حصة الشريك فيها مماثلاً لتداول الأسهم في شركات المساهمة.

وتخضع عملية التنازل عن الحصة للضوابط القانونية ولما يتضمنه عقد الشركة، بما يحافظ على الطبيعة الشخصية للشركة وحقوق باقي الشركاء.

ومن المهم تنظيم حالات التنازل عن الحصص ودخول شركاء جدد في عقد الشركة منذ التأسيس، تجنباً للنزاعات التي قد تنشأ مستقبلاً.

خروج أحد الشركاء أو وفاته

نظراً إلى ارتباط شركة التضامن بشخصية الشركاء، فقد يكون لخروج أحدهم أو وفاته أو غير ذلك من الحالات التي تؤثر في صفته آثار على استمرار الشركة.

ويخضع تحديد هذه الآثار لأحكام قانون الشركات وما يتضمنه عقد التأسيس، ولذلك من المفيد أن يعالج العقد مسبقاً المسائل المرتبطة باستمرار الشركة وتقييم حصة الشريك وتسوية حقوقه أو حقوق ورثته وآلية دخول شركاء جدد عند الاقتضاء.

شهر شركة التضامن

يخضع عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات لإجراءات الشهر والقيد المقررة قانوناً.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في العلاقة مع الغير، إذ إن عدم استكمال إجراءات الشهر قد يؤثر في إمكانية الاحتجاج ببعض البيانات أو التعديلات في مواجهة الغير، وفقاً للأحكام المقررة في قانون الشركات.

مميزات شركة التضامن

قد تكون شركة التضامن مناسبة للمشروعات التي تقوم على علاقة وثيقة وثقة كبيرة بين عدد محدود من الشركاء، كما تمنح الشركاء مرونة في تنظيم كثير من جوانب العلاقة بينهم من خلال عقد الشركة.

إلا أن هذه المزايا ينبغي موازنتها مع المسؤولية الشخصية والتضامنية التي يتحملها الشركاء، والتي تمثل أهم المخاطر القانونية لهذا الشكل من الشركات.

الفرق بين شركة التضامن والشركة ذات المسؤولية المحدودة

يتمثل أحد أبرز أوجه الاختلاف في نطاق مسؤولية الشركاء.

ففي شركة التضامن تكون مسؤولية الشركاء شخصية وتضامنية وفقاً للقانون، بينما تقوم الشركة ذات المسؤولية المحدودة – كأصل عام – على استقلال ذمتها المالية وعدم مسؤولية الشريك عن التزاماتها إلا في الحدود التي يقررها القانون.

لذلك فإن تحديد الشكل القانوني المناسب للمشروع لا ينبغي أن يعتمد على سهولة إجراءات التأسيس وحدها، وإنما يجب أن يأخذ في الاعتبار طبيعة النشاط وحجم الالتزامات وعدد الشركاء وطريقة الإدارة ومستوى المخاطر التي يرغب كل شريك في تحملها.

أهمية الاستشارة القانونية عند تأسيس شركة تضامن

إن تأسيس شركة التضامن لا يقتصر على استكمال إجراءات التسجيل والترخيص، بل يتطلب إعداد عقد تأسيس يعالج بصورة واضحة حقوق الشركاء والتزاماتهم ويحد من احتمالات النزاع مستقبلاً.

وتساعد الاستشارة القانونية المتخصصة في مراجعة هيكل الشركة، وصياغة عقد التأسيس، وتنظيم سلطات الإدارة، وآليات توزيع الأرباح والخسائر، والتنازل عن الحصص، ودخول وخروج الشركاء، وتسوية النزاعات، بما يتفق مع قانون الشركات الكويتي والقرارات واللوائح المنظمة له.

محامي شركات في الكويت

تتطلب المسائل المتعلقة بتأسيس الشركات وإعادة هيكلتها والعلاقات بين الشركاء فهماً دقيقاً لقانون الشركات واللوائح والقرارات ذات الصلة.

ويمكن للمحامي المتخصص في قانون الشركات في الكويت تقديم المشورة بشأن اختيار الشكل القانوني المناسب، وإعداد ومراجعة عقود التأسيس واتفاقيات الشركاء، ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالشركة، إضافة إلى تقديم المشورة في المنازعات التي قد تنشأ بين الشركاء أو مع الغير.

تنويه: هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة، ولا يُعد بديلاً عن الاستشارة القانونية المتخصصة، إذ تختلف الآثار القانونية بحسب وقائع كل حالة والأنظمة والقرارات السارية وقت اتخاذ الإجراء.