الشركات ذات المسؤولية المحدودة

تُعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة من أهم أشكال الشركات التجارية التي نظمها المشرع الكويتي في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته، وقد خصص لها الباب الثامن من القانون، مبيناً أحكامها وشروط تأسيسها، وطبيعة مسؤولية الشركاء فيها، وكيفية إدارة الشركة، والتصرف في الحصص، واختصاصات الجمعية العامة والرقابة على أعمال الإدارة.

تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتكون مسؤولية كل شريك عن التزامات الشركة محدودة بمقدار حصته في رأس المال.

ويترتب على ذلك، كأصل عام، استقلال الذمة المالية للشركة عن الذمم المالية للشركاء، فلا يكون الشريك مسؤولاً في أمواله الخاصة عن ديون الشركة والتزاماتها لمجرد كونه شريكاً فيها، وإنما تكون مسؤوليته في حدود حصته، وذلك مع مراعاة الحالات التي يقرر فيها القانون مسؤولية شخصية نتيجة مخالفة أو تصرف معين.

ويجوز أن تتخذ الشركة اسماً خاصاً مستمداً من غرضها أو من اسم شريك أو أكثر، على أن يتبع اسمها ما يدل على شكلها القانوني، وهو عبارة «ذات مسؤولية محدودة» أو الاختصار «ذ. م. م».

الأنشطة المحظورة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة

وضع قانون الشركات الكويتي قيوداً على الأنشطة التي يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة ممارستها، إذ يحظر عليها – مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى – ممارسة:

• أعمال البنوك.

• أعمال التأمين.

• استثمار الأموال لحساب الغير.

كما لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو زيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام، ولا يجوز توجيه دعوة مباشرة أو غير مباشرة إلى الجمهور للاشتراك في الشركة.

تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

يخضع تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة للأحكام المقررة في قانون الشركات ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة ذات الصلة.

ويجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة البيانات الأساسية التي يتطلبها القانون، ومن أهمها اسم الشركة، ومركزها الرئيسي، وأغراضها، ومدتها إن وجدت، وبيانات الشركاء، ومقدار رأس المال وحصة كل شريك، وكيفية إدارة الشركة، والأحكام المتعلقة بالتنازل عن الحصص وتوزيع الأرباح والخسائر وغيرها من البيانات اللازمة لتنظيم العلاقة بين الشركاء.

وتكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة قانوناً، ولا يجوز لها مباشرة نشاطها إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة بحسب طبيعة النشاط.

رأس مال الشركة وحصص الشركاء

يقسم رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى حصص متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة.

وتختلف الحصة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن السهم في شركة المساهمة؛ إذ لا يجوز أن تكون حصص الشركة ممثلة في أوراق مالية قابلة للتداول، كما يخضع انتقال ملكية الحصص للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون وعقد الشركة.

ويهدف هذا التنظيم إلى المحافظة على الطبيعة الخاصة للشركة ذات المسؤولية المحدودة، والتي تقوم في جانب مهم منها على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء.

التنازل عن الحصص

يجوز للشريك التصرف في حصته وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقررها قانون الشركات وعقد التأسيس.

وعند التنازل عن الحصة لشخص من غير الشركاء، تبرز أهمية الأحكام القانونية المنظمة لحق باقي الشركاء في استرداد الحصة وشروط وإجراءات انتقالها إلى الغير.

ولهذا ينبغي عند بيع أو التنازل عن حصة في شركة ذات مسؤولية محدودة مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة واستكمال إجراءات القيد اللازمة حتى ينتج التصرف آثاره القانونية.

إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر، ويحدد عقد الشركة طريقة تعيين المدير وسلطاته وصلاحياته، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.

ويمثل المدير الشركة أمام الغير ويتولى إدارة أعمالها، وتترتب مسؤوليته إذا ارتكب أخطاء في الإدارة أو خالف أحكام القانون أو عقد الشركة على نحو يسبب ضرراً للشركة أو الشركاء أو الغير.

ولهذا تكتسب صياغة البنود المتعلقة بسلطات المدير في عقد التأسيس أهمية عملية كبيرة، ولا سيما فيما يتعلق بالاقتراض، والتعامل مع البنوك، وبيع أو رهن أصول الشركة، وإبرام العقود والتسويات والتصرفات التي قد يكون لها أثر جوهري على المركز المالي للشركة.

الرقابة على إدارة الشركة

أجاز القانون إخضاع إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة لرقابة الشركاء ومجلس الرقابة بحسب الأحوال التي ينظمها القانون وعقد الشركة.

كما أوجب القانون أن يتضمن عقد الشركة تعيين مراقب حسابات أو أكثر، وتسري بشأن تعيين مراقب الحسابات وسلطاته ومسؤولياته وأجره وعزله واستقالته الأحكام التي أحال إليها قانون الشركات.

ويتمتع كل شريك بحق الاطلاع في مقر الشركة على حساباتها ووثائقها ومستنداتها ودفاترها، ولا يجوز حرمانه من هذا الحق باتفاق أو قرار يخالف أحكام القانون.

الجمعية العامة للشركاء

تتكون الجمعية العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة من جميع الشركاء، وهي الإطار الذي يمارس من خلاله الشركاء حقوقهم في مناقشة شؤون الشركة واتخاذ القرارات التي تدخل في اختصاصهم.

ولكل شريك الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة بنفسه أو عن طريق من يجوز له قانوناً أن ينوب عنه، ويكون للشريك من الأصوات ما يعادل عدد الحصص التي يملكها.

وتختص الجمعية العامة العادية، وفقاً للقانون، بالنظر في عدد من المسائل المهمة المتعلقة بالشركة، ومن بينها:

• تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي.

• تقرير مراقب الحسابات.

• البيانات المالية للشركة.

• مقترحات توزيع الأرباح.

• تعيين المدير أو عزله أو تقييد سلطاته في الحالات التي يقررها القانون.

• تعيين مجلس الرقابة أو عزله عند وجوده.

• تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

• الموضوعات الأخرى التي تدخل في اختصاص الجمعية.

الجمعية العامة غير العادية

تختص الجمعية العامة غير العادية بالقرارات التي تمس الكيان القانوني أو الهيكل الأساسي للشركة، ومن أبرزها:

• تعديل عقد الشركة.

• حل الشركة وتصفيتها.

• اندماج الشركة أو تحولها أو انقسامها.

• زيادة رأس المال أو تخفيضه.

• عزل مدير الشركة أو تقييد سلطاته إذا كان معيناً في عقد الشركة، وفقاً للأحكام القانونية المنظمة لذلك.

وتخضع هذه القرارات للنصاب والأغلبية والإجراءات التي حددها قانون الشركات، كما يتعين قيد القرارات التي يوجب القانون قيدها في السجل التجاري.

مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الميزة الأساسية لهذا الشكل من الشركات هي محدودية مسؤولية الشريك.

فالأصل أن الشريك لا يسأل عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال، ولذلك تختلف الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن شركات الأشخاص التي قد تمتد فيها مسؤولية الشريك – بحسب نوع الشركة وصفته – إلى أمواله الخاصة.

ومع ذلك، فإن مبدأ المسؤولية المحدودة لا يحول دون قيام المسؤولية الشخصية متى توافرت إحدى الحالات التي يرتب عليها القانون هذه المسؤولية، ولذلك يجب التمييز بين مسؤولية الشريك الناشئة عن مجرد امتلاكه للحصة وبين مسؤوليته التي قد تنشأ عن فعل أو مخالفة قانونية مستقلة.

الفرق بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد

أجاز قانون الشركات الكويتي أيضاً تأسيس شركة الشخص الواحد، وهي شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري في الحدود التي يسمح بها القانون.

وقد قرر المشرع سريان الأحكام المنظمة للشركة ذات المسؤولية المحدودة على شركة الشخص الواحد فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

وبذلك تتشابه الشركتان في عدد من الأحكام، بينما يبقى الاختلاف الأساسي متعلقاً بعدد أصحاب رأس المال وطبيعة القرارات والإجراءات الناتجة عن وجود مالك واحد بدلاً من تعدد الشركاء.

أهمية عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

لا ينبغي النظر إلى عقد التأسيس باعتباره مجرد مستند مطلوب لإتمام إجراءات إنشاء الشركة؛ فهو الوثيقة الأساسية التي تنظم العلاقة القانونية بين الشركاء وتحدد جانباً مهماً من قواعد إدارة الشركة.

ومن المسائل التي تستحق عناية خاصة عند إعداد عقد التأسيس:

• تحديد سلطات المدير وحدودها.

• تنظيم انتقال الحصص والتنازل عنها.

• تحديد السنة المالية.

• تنظيم توزيع الأرباح والخسائر.

• تحديد آلية اتخاذ القرارات بين الشركاء.

• معالجة حالات وفاة أحد الشركاء أو انسحابه بحسب ما يسمح به القانون.

• تنظيم زيادة رأس المال وتخفيضه.

• بيان الأحكام المتعلقة بحل الشركة وتصفيتها.

• إضافة الشروط التي يحتاج إليها الشركاء بشرط عدم مخالفتها للأحكام الآمرة في القانون.

الأحكام القانونية المنظمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة في الكويت

نظم قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الباب الثامن، ابتداءً من المادة (92)، وتناول بالتفصيل الأحكام التمهيدية وشروط التأسيس والنظام القانوني للحصص وإدارة الشركة والرقابة عليها والجمعية العامة وغيرها من الأحكام.

وتُقرأ هذه النصوص مع الأحكام العامة الواردة في قانون الشركات، واللائحة التنفيذية والقرارات والتعديلات اللاحقة ذات الصلة.

تنبيه قانوني

المعلومات الواردة في هذا الشرح تهدف إلى التعريف بالأحكام العامة المنظمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة في دولة الكويت، ولا تغني عن الرجوع إلى النصوص القانونية واللائحة التنفيذية والقرارات والتعديلات السارية، كما لا تعتبر بديلاً عن الاستشارة القانونية المتخصصة في كل حالة على حدة.