توجه لإنشاء دوائر قضائية متخصصة لحسم منازعات مقاولات السكن الخاص في الكويت
توجه لإعداد قانون ينظم إنشاء دوائر قضائية متخصصة لحسم منازعات مقاولات السكن الخاص في الكويت، بهدف تسريع الفصل في القضايا وحماية حقوق المواطنين، بعد تسجيل نحو 2200 قضية خلال عام 2025.
توجه لإنشاء دوائر قضائية متخصصة لحسم منازعات مقاولات السكن الخاص في الكويت
كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط عن توجه لإعداد قانون ينظم إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في منازعات مقاولات السكن الخاص، بهدف تسريع الفصل في القضايا وحماية حقوق المواطنين المتضررين من تعثر مشروعات البناء أو إخلال المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية.
وأوضح السميط أن هذا التوجه يأتي بتوجيه مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، مشيراً إلى أن وزارة العدل تعمل على إعداد التشريع اللازم لتنظيم التعامل مع هذه المنازعات بصورة أكثر تخصصاً وكفاءة.
وبيّن أن عدد المنازعات المتعلقة بمقاولات السكن الخاص بلغ نحو 2200 قضية خلال عام 2025، بما يعكس حجم القضايا المرتبطة بهذا القطاع والحاجة إلى تسريع حسمها.
وبحسب ما أوردته صحيفة «القبس» في المنشور المرفق، تشمل الشكاوى توقف بعض مشروعات البناء نتيجة إخلال مقاولين بالتزاماتهم، وحصول بعضهم على دفعات مالية من أصحاب القسائم السكنية دون استكمال الأعمال.
ولا يزال إنشاء الدوائر القضائية المتخصصة ضمن التوجه التشريعي قيد الإعداد، وفق التصريحات المنشورة، تمهيداً لتنظيم نظر هذه المنازعات وتعزيز حماية حقوق المتضررين.