مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة، بهدف تسهيل التقاضي في المنازعات الأسرية، وتسريع حسمها، وتحسين تنفيذ الأحكام، مع إعطاء الأولوية لمصلحة المحضون.

ويتضمن المشروع تسهيلات للحاضن تتيح له استخراج الوثائق الرسمية للمحضون وتجديدها، وإتمام تسجيله في المدارس، دون الاضطرار إلى استصدار حكم قضائي مستقل يسمح بهذه الإجراءات.

كما ينظم المشروع مراكز تسليم المحضون ورؤيته، ويجيز استخدام الغرامة التهديدية لحمل الطرف الممتنع على الوفاء بالتزاماته المرتبطة بالرؤية أو المبيت، وفق الضوابط الواردة فيه. وقد رفع مجلس الوزراء المشروع إلى سمو نائب الأمير الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أوضح وزير العدل المستشار ناصر السميط أن التسهيلات المقترحة تشمل استخراج البطاقة المدنية وجواز السفر للمحضون وتجديدهما وتسلمهما، إلى جانب تسجيله في المدارس أو نقله بين المدارس داخل الكويت.

وبيّن أن الغرامة التهديدية تستهدف معالجة الامتناع عن تنفيذ أحكام الرؤية، وأن الالتزام بالتنفيذ يشمل الطرفين، سواء تعلق الأمر بإحضار الطفل للرؤية أو بإعادته بعدها. كما أشار إلى تجهيز مراكز الرؤية بمختصين في شؤون الأسرة والطفولة، والاستعانة بالدعم النفسي والاجتماعي عند تكرار رفض الطفل للرؤية، للوقوف على الأسباب واقتراح التدابير المناسبة لمصلحته.

وتتعلق الموافقة المعلنة بمشروع مرسوم بقانون؛ ولا يتضمن البيان المشار إليه إعلانًا عن بدء سريان أحكامه.