وزير العدل: مشروع قانون محكمة الأسرة الجديد يتيح للحاضنة استخراج وثائق الطفل وتجديدها وتسجيله بالمدارس دون حكم قضائي

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن مشروع قانون محكمة الأسرة الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يتضمن تسهيلات للحاضنة في إنجاز معاملات الطفل الرسمية والتعليمية، إلى جانب إجراءات لتعزيز تنفيذ أحكام الرؤية وحماية مصلحة المحضون.

وأوضح السميط، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن المشروع يسمح للحاضنة بإصدار الوثائق الثبوتية للطفل وتجديدها وتسلمها، بما يشمل البطاقة المدنية وجواز السفر، دون استصدار إذن قضائي مستقل. ويشمل ذلك تسجيله في المدارس أو نقله بين المدارس داخل الكويت. alanba.com.kw

وفيما يتعلق بتنفيذ أحكام الرؤية، بيّن الوزير أن المشروع يستحدث غرامة تهديدية يجوز لطالب التنفيذ طلب فرضها من قاضي التنفيذ عند الإخلال بالحكم، ومن ذلك تكرار الامتناع عن تنفيذه دون عذر. وأكد أن الالتزام بالتنفيذ يشمل الطرفين، سواء تعلق الأمر بعدم إحضار الطفل للرؤية أو تعمد عدم إعادته بعدها.

كما يتضمن المشروع منح محاضر الصلح المذيلة بالصيغة التنفيذية قوة السند التنفيذي، بما يسمح بتنفيذ اتفاق الطرفين دون إقامة دعوى جديدة، إلى جانب دعم مراكز الرؤية بالمتخصصين والاستعانة بخبراء نفسيين أو اجتماعيين عند تكرر امتناع الطفل عن الرؤية، لبحث الأسباب واقتراح التدابير الملائمة لمصلحته. السياسة

وترد هذه التدابير ضمن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، ولا تُعد الموافقة على المشروع وحدها إعلانًا عن بدء تطبيق أحكامه.

المصدر: صحيفة الأنباء نقلًا عن «كونا».