مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون محكمة الأسرة الجديد

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة، بهدف تيسير إجراءات التقاضي في المنازعات الأسرية وتسريع الفصل فيها وتعزيز تنفيذ أحكامها، مع مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون. ورفع المجلس المشروع إلى سمو نائب الأمير الشيخ صباح الخالد. alanba.com.kw

ويتضمن المشروع مجموعة من الأحكام المتعلقة بمستندات المحضون، وتنفيذ أحكام الرؤية، ومحاضر الصلح، إلى جانب تطوير إجراءات الفصل في بعض الدعاوى وتنظيم الصرف من صندوق تأمين الأسرة.

تيسير استخراج مستندات المحضون

أوضح وزير العدل المستشار ناصر السميط أن المشروع يتيح للحاضنة استخراج وثائق الطفل الثبوتية وتجديدها وتسلمها، ومنها البطاقة المدنية وجواز السفر، وتسجيله في المدارس أو نقله بين المدارس داخل الكويت، دون الحاجة إلى حكم قضائي مستقل للإذن بهذه الإجراءات.

تطوير مراكز الرؤية واستحداث غرامة تهديدية

يشمل المشروع دعم مراكز الرؤية بمختصين في شؤون الأسرة والطفولة، وإمكانية إحالة الطفل إلى مختصين نفسيين أو اجتماعيين عند تكرار امتناعه عن الرؤية، لدراسة الأسباب واقتراح التدابير المناسبة لمصلحته.

كما يتيح لطالب التنفيذ طلب فرض غرامة تهديدية من قاضي التنفيذ عند الإخلال بتنفيذ حكم الرؤية، ومن ذلك تكرار الامتناع دون عذر. ويشمل الالتزام بالتنفيذ الطرفين، سواء في إحضار الطفل للرؤية أو إعادته بعد انتهائها.

تعزيز تنفيذ اتفاقات الصلح

ويمنح المشروع محاضر الصلح التي يذيلها رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية بالصيغة التنفيذية قوة السند التنفيذي، بما يمكّن الطرفين من تنفيذ الاتفاق دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة للحصول على حكم بمضمونه. alanba.com.kw

أحكام انتهائية في دعاوى محددة

وبحسب التفاصيل المنشورة في صحيفة الأنباء، يتضمن المشروع انتهائية الأحكام في دعاوى معينة لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، تشمل الوصية والوقف والمهر ونفقة العدة والمتعة، وتصفية الغرامة التهديدية وطلبات التعويض الناشئة عن المنازعات التي تختص بها محكمة الأسرة. ويرتبط هذا التنظيم بالدعاوى المحددة في المشروع. alanba.com.kw

إعادة تنظيم صندوق تأمين الأسرة

كما يتضمن المشروع تخصيص موارد الصندوق للوفاء كليًا أو جزئيًا بنفقات المسكن والمأكل والملبس المقررة للأولاد بموجب سند تنفيذي، إذا كان أحد طرفيه كويتيًا وبعد ثبوت تعذر التنفيذ، مع مراعاة احتياجات الأولاد الأساسية والموارد المتاحة للإنفاق عليهم. الراي

وتأتي موافقة مجلس الوزراء ضمن الإجراءات التشريعية للمشروع، على أن يُحدد بدء تطبيق الأحكام الجديدة وفق النص النهائي عند صدوره ونشره رسميًا وتاريخ العمل به.