الغرامة التهديدية لعدم تنفيذ حكم الرؤية في الكويت: مستجدات مشروع قانون محكمة الأسرة

وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة، يتضمن استحداث غرامة تهديدية لحمل الطرف الممتنع على تنفيذ حكم الرؤية، ضمن إجراءات تستهدف صون حقوق الوالدين وحماية مصلحة الطفل. annaharkw.com

وأوضح وزير العدل المستشار ناصر السميط، في تصريحات نقلتها الصحف عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن المشروع يتيح لطالب التنفيذ التقدم إلى قاضي التنفيذ بطلب فرض الغرامة عند الإخلال بتنفيذ الحكم، ومن ذلك تكرار الامتناع دون عذر.

وأشار إلى أن الالتزام بتنفيذ حكم الرؤية يشمل الطرفين؛ سواء عند تعمد الأم الحاضنة عدم إحضار الطفل للرؤية، أو عند تسلم الأب الطفل ثم تعمد عدم إعادته، مؤكدًا أهمية مراعاة مصلحة الطفل عند معالجة الخلافات الأسرية. www.alanba.com.kw

استخراج وثائق الطفل وتسجيله بالمدارس دون حكم مستقل

ويتضمن المشروع تمكين الحاضنة من استخراج وثائق الطفل الثبوتية وتجديدها وتسلمها، ومنها البطاقة المدنية وجواز السفر، وتسجيله في المدارس أو نقله من مدرسة إلى أخرى داخل الكويت، دون الحاجة إلى حكم قضائي مستقل للإذن بهذه الإجراءات. www.alanba.com.kw

دعم مراكز الرؤية وتعزيز تنفيذ اتفاقات الصلح

كما يمنح المشروع محاضر الصلح التي يذيّلها رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية بالصيغة التنفيذية قوة السند التنفيذي، بما يسمح بتنفيذ ما اتفق عليه الطرفان دون رفع دعوى جديدة.

وتشمل التدابير المعلنة تجهيز مراكز الرؤية ودعمها بمختصين في شؤون الأسرة والطفولة، مع إتاحة إحالة الطفل إلى مختصين نفسيين أو اجتماعيين عند تكرار رفضه الرؤية، للوقوف على الأسباب واقتراح التدابير المناسبة لمصلحته. www.alraimedia.com

وكان مجلس الوزراء قد وافق على المشروع في اجتماعه بتاريخ 10 نوفمبر 2026، ورفعه إلى سمو نائب الأمير لاستكمال إجراءات إصداره. ويُعرض الخبر باعتباره متعلقًا بمشروع قانون؛ إذ يتطلب تحديد بدء التطبيق وضوابطه الرجوع إلى النص الرسمي المنشور. annaharkw.com