قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980

الكتاب الأول: التجارة بوجه عام

الباب الأول: الأعمال التجارية

المادة 5

تعد أعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الآتية، بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته:

1. معاملات البنوك.

2. الحساب الجاري.

3. الصرف والمبادلات المالية.

4. الوكالة التجارية والسمسرة.

5. الكمبيالات والسندات لأمر والشيكات.

6. تأسيس الشركات التجارية وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها.

7. المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.

8. استخراج المعادن والزيوت وقطع الأحجار وغيرها من موارد الثروة الطبيعية.

9. التأمين بأنواعه المختلفة.

10. المحلات المعدة للجمهور، كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة.

11. توزيع الماء والكهرباء والغاز، وإجراء المخابرات البريدية والبرقية والهاتفية.

12. النقل برًا وبحرًا وجوًا.

13. وكالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد.

14. الطبع والنشر والصحافة والإذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار أو الصور والإعلانات وبيع الكتب.

15. المصانع وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالإنشاء والصنع.

16. مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها، متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال.

المادة 6

يعد عملاً تجاريًا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية، وبوجه خاص:

• إنشاء السفن وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها.

• العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها.

• الإقراض والاستقراض البحري.

• النقل البحري، وكل عملية تتعلق به كشراء أو بيع لوازم السفن من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن.

المادة 7

يعد عملاً تجاريًا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية، وبوجه خاص:

• إنشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها.

• العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين.

• الإقراض والاستقراض.

• النقل الجوي، وكل عملية تتعلق به كشراء أو بيع أدوات ومواد تموين الطائرات.

المادة 8

الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة أو المسهلة لها، وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته، تعتبر أيضًا أعمالاً تجارية.

المادة 9

الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، إلا إذا ثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية.

الباب الثاني: التجار

الفصل الأول: التجار بوجه عام

المادة 10

يكون تاجرًا:

1. كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ هذه المعاملات حرفة له.

2. كل شركة ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية.

المادة 11

كل من أعلن للجمهور، بأية طريقة، عن محل أسسه للتجارة يعد تاجرًا وإن لم يتخذ التجارة حرفة مألوفة له.

المادة 12

تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستتر وراء شخص آخر، فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر.

المادة 13

إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة، عد تاجرًا وسرت عليه أحكام هذا القانون.

المادة 14

لا تعد الوزارات ولا دوائر الحكومة ولا الجمعيات والنوادي من التجار، ولكن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام هذا القانون.

وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها أو تتملكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة، وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري، وللمنشآت التابعة لدولة أجنبية التي تزاول نشاطًا تجاريًا في الكويت.

وتسري على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 15

الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم بصفة أساسية لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري وبأحكام الإفلاس والصلح الواقي.

مصدر التشريع

وزارة التجارة والصناعة – دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة

تنبيه للنشر: يجب مراعاة القوانين والتعديلات اللاحقة التي عدلت أو ألغت بعض أحكام قانون التجارة عند بيان الحالة القانونية الحالية لأي مادة.